العمل على المحافظة على حقوق الجامعة المادية والأدبية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في ليبيا، إضافة إلى تحصين جميع القرارات والإجراءات الصادرة من الجامعة قانونياً بشكل متوافق مع النظام بما يحقق أعلى مراحل الجودة.

ترسيخ سيادة النظام في بيئة العمل الجامعية، من خلال تفعيل الأنظمة العامة والخاصة، وتقديم المشورة القانونية بأعلى درجات المهنية بما يحقق حفظ الحقوق للجامعة ومنسوبيها سواءً داخل الجامعة أو خارجها.

تسعى مكتب الشؤون القانونية إلى تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد النبيلة التي لها تأثير على الجامعة والمجتمع الجامعي، ومن أهمها:

• رفع جودة العمل في الإدارة وتسريع وتيرته، من خلال تنظيم وترشيد وحوكمة العمل وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أدائه.
• تنمية وتعزيز الموارد البشرية للإدارة من خلال تعزيز القدرات والمهارات وتبادل الخبرات المكتسبة.
• حوكمة وتبسيط الإجراءات النظامية.
• تفعيل وتعزيز ثقافة احترامالنظام، ونشر وتعزيز المعرفة النظامية.
• تطوير العلاقة مع أصحاب المصلحة وشركاء العمل للحد من الدعاوى القضائية المقامة ضد الجامعة، وضمان استيفاء حقوق الجامعة في المنازعات.

• وضع نظام الإدارة القانونية
• تكوين مكتبة قانونية متكاملة والقيام بزيارات ميدانية للجهات المختصة لهذا الغرض والاستفادة من خبراتها .
• الإجابة على الاستفسارات الواردة من معالي مدير الجامعة وكذلك التي ترد من مختلف الكليات والإدارات في الجامعة.
• دراسة وإعداد الاستشارات الواردة من قبل مدير الجامعة .
• دراسة محاضر مجالس الكليات التي ترد من معالي مدير الجامعة .
• دراسة ما يحال إلى الإدارة من محاضر المجالس واللجان المختلفة وإبداء الرأي النظامي حيال ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات .
• مراجعة اللوائح والاتفاقيات والعقود التي ترد للإدارة القانونية من حيث إجراءاتها وصياغتها .
• تمثيل الجامعة في القضايا المختلفة أمام ديوان المظالم والجهات القضائية .
• إعداد المذكرات اللازمة بدفاع الجامعة أمام ديوان والجهات القضائية وغيرها في جميع القضايا والمسائل التي تكون الجامعة طرفا فيها .
• دراسة الأمور المتعلقة بالملاحظات الواردة من الجهات الرقابية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الإجابة النظامية عليها .
• الاشتراك في اللجان التي تحددها الصلاحيات الممنوحة من قبل معالي مدير الجامعة .
• دراسة الصلاحيات التي يقوم بتفويضها المسئولين بالجامعة لمرؤوسيهم لبيان مدى نظاميتها وتزويدهم بالتوصيات اللازمة لمصلحة العمل .
• المراجعة النظامية للمذكرات التي تعرض على مجلس الجامعة ومجلس التعليم العالي عند الطلب .
• الاشتراك في لجان التحقيقات والإجراءات التأديبية التي تجرى مع منسوبي الجامعة حسب الاختصاص.
• مراقبة سير العمل لمنسوبي الجامعة والتنبيه على المخالفات القانونية التي قد يقعون فيها واتخاذ الإجراءات الجزائية ضد من يصر على الاستمرار في المخالفة بعد صدور الموافقة من صاحب الصلاحية .
• العمل على إعداد قاعدة بيانات الكترونية وورقية مشتملة على مجموعة قانونية لأنظمة ولوائح الجامعة طبقاً لآخر تعديلات طرأت عليها وكذلك الحرص على التواصل المستمر مع الجهات المنظمة العليا كهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وأحكام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم الصادرة لصالح أو ضد مؤسسات تعليمية أخرى ونحو ذلك .
• القيام بأي مهام توكل إليها من قبل صاحب الصلاحية وتدخل في مجال اختصاصها.

يسعى المكتب القانوني في المستقبل لعمل منظومة لكافة التشريعات واللوائح والقرارات التي تخص عمل الجامعة، كما يسعى المكتب القانوني لرفع كفاءة أعضائها وذلك من خلال الاشتراك في دورات وندوات قانونيـة، ولمعرفة الرؤى وطرح الأفكار مع أعضاء المكاتب القانونية بمختلف الوحدات الإدارية الأخرى.